ثارت ثائرة موظفي القطاع العام ومتقاعديه على الحوافز المالية الاستنسابية التي أقرها وزير المال، وشملت عدداً محدوداً من موظفي وزارة المال والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة والسراي الحكومي والقصر الجمهوري. وقد اتسعت التحركات الاعتراضية لتشمل إدارات عامة جديدة، ومؤسسات لم تتوقف يوماً عن العمل بشكل تام. من بينها الوكالة الوطنية للإعلام، موظفو وزارة الطاقة، موظفو وزارة … تابع قراءة القطاع العام يثور على الحوافز الاستنسابية و”المستفيدون” يُضرِبون